ضرورت تغییر آرایش لجستیکی به آرایش جنگی

به گزارش گروه اقتصاد زیر بنایی خبرگزاری صدا و سیما مسعود پل مه با حضور دربرنامه میز اقتصاد با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی ایران هنوز با اهداف کلان فاصله دارد، در شرایط فعلی تجارت دریایی ایران، عادی نیست و به دلیل آنچه «محاصره دریایی» خوانده می شود، نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت زمان صلح است.

مسعود پل مه، با انتقاد از ساختار فعلی تصمیم گیری، تصریح کرد: «متأسفانه در شرایطی که مأموریت اصلی ما حفظ استمرار انتقال کالا به کشور است، با سیاست هایی در حوزه های مالیاتی، تأمین اجتماعی و کار مواجه هستیم که مربوط به دوران عادی است. وی تأکید کرد که دولت باید با آرایش جنگی از اقتصاد پشتیبانی کند و اولویت بندی کالاها (مانند ممنوعیت واردات کالاهای لوکس برای باز شدن فضا برای کالاهای اساسی و دارو) باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

پل مه همچنین با نقد خلأهای ساختاری، اظهار داشت: تکلیف متولی امر حاکمیتی در اقتصاد دریامحور روشن نیست و تداخل مأموریت های سازمان های دولتی، عملاً بخش خصوصی را سردرگم کرده است. به گفته او، بسته های اجرایی فعلی قابلیت عملیاتی در شرایط بحرانی را ندارند و باید بر اساس تجربیات یک سال اخیر بازنگری شوند.

در بخش دیگری از این گفتگو، حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا، با اشاره به محاصره دریایی ناجوانمردانه، بر لزوم استفاده از ظرفیت سازمان جهانی دریانوردی (IMO) تأکید کرد. و گفت: ما باید از مسیر شکایت در مجامع بین المللی برای استیفای خسارات و عدم النفع های ناشی از جنگ و محاصره دریایی اقدام کنیم؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی دقیق تر بین سازمان بنادر و وزارت امور خارجه است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی ضمن تأیید گشایش های حاصل از شبانه روزی شدن گمرک در عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش، هشدار داد: اگرچه عملیات بندری بهبود یافته، اما هنوز در بخش ترخیص و خروج کالا از بنادر با کندی روبه رو هستیم و تداوم رسوب کالا می تواند در زنجیره انتقال سایر اقلام اساسی اخلال ایجاد کند.

بیک محمدلو در ادامه به راهبرد اقتصاد مرز اشاره کرد و افزود: با توجه به فشارها در بنادر جنوبی، باید با اقدامی جهادی، ظرفیت های بلااستفاده بنادر شمالی در دریای خزر را به عنوان یک شبکه ترکیبی با مرزهای زمینی فعال کرد. این کارشناس اقتصاد دریا، به تشریح الگوهای تأمین مالی پروژه های دریامحور در شرایط فعلی پرداخت و اظهار داشت: در شرایط کنونی باید تمرکز اصلی بر مردمی سازی اقتصاد و جذب نقدینگی های سرگردان باشد. در گام نخست، حوزه هایی چون شیلات، آبزی پروری و گردشگری دریایی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه های خرد مردمی دارند و نیازی به وام ها یا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ندارند.
وی با اشاره به لزوم نوسازی ناوگان دریایی فرسوده کشور تصریح کرد: برای کلان پروژه ها نظیر خرید و ساخت کشتی، می توان از ظرفیت های بازار سرمایه، مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و تجارب موفق بخش هوایی بهره برد؛ چراکه پروژه های دریامحور دوره بازگشت سرمایه کوتاه و حاشیه سود مطلوبی دارند.
در این برنامه همچنین ، الله مراد عفیفی پور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، نیز با اشاره به سهم 90 درصدی حمل ونقل دریایی در تجارت کشور، از افزایش عملیات بندری خبر داد.

وی افزود: تفاهم نامه سازمان بنادر با گمرک برای 24 ساعته کردن فعالیت ها، گام مؤثری در کاهش هزینه ها و رسوب کالا بوده است. عفیفی پور گفت: دریانوردان ایرانی با نقش آفرینی در شرایط سخت، عملاً محاصره دریایی را دور زده اند و اکنون سازمان بنادر با همکاری دستگاه های دیگر به دنبال سازماندهی اقتضایی متناسب با شرایط جاری است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرامون موانع اتصال کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب تأکید کرد: اتصال مدهای مختلف حمل ونقل (جاده، ریل و دریا) زمانی عملیاتی می شود که سازماندهی همه ارگان های دخیل از ساختار زمان صلح به ساختار متناسب با شرایط جاری تغییر یابد. علاوه بر اصلاحات داخلی، دیپلماسی اقتصادی و بین المللی نیز باید برای هم افزایی با کشورهای همسایه و مسیرهای عبوری به میدان بیاید.